الخزانة الأمريكية تصدر تعليمات لتطبيق الحد الأقصي لسعر النفط الروسيل

أصدرت الخزانة الأمريكية توجيهات بشأن تطبيق الحد الأقصي لسعر النفط الروسي و تعطي التوجيهات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، الشركات الخاصة مهمة فرض الحد الأقصى، من خلال السعي للحصول على شهادة بأن النفط الروسي يُباع بالسعر - أو أقل من السعر - الذي حددته الولايات المتحدة مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين. وهذه التوجيهات موجهه إلي شركات التأمين والشركات المالية التي تسهل تجارة النفط الدولية ومن المرجح أن يتم تطبيق الحد الأقصى بحلول 5 ديسمبر للنفط الخام، و5 فبراير 2023 للمنتجات البترولية، وذلك تزامناً مع تنفيذ الاتحاد الأوروبي الحظر على الخدمات المرتبطة بالنفط المنقول بحراً والمنتجات المكررة. وصرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في البيان قائلاً إن البرنامج "سيعتمد على حفظ السجلات، وعملية التصديق التي تسمح لكل طرف في سلسلة التوريد الخاصة بالنفط الروسي المنقول بحراً، بإظهار أو تأكيد أن النفط قد تم شراؤه بالحد الأقصى للسعر أو أقل".قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "تم تصميم عملية حفظ السجلات والمصادقة هذه، لتوفير ملاذ آمن لمقدمي الخدمات من المسؤولية عن خرق العقوبات". ودفع البيان مزودي الخدمة على مراقبة بعض "العلامات الحمراء" التي تتجه إلى مخالفات محتملة لسقف السعر، بما في ذلك الرفض أو الإحجام عن تقديم معلومات عن الأسعار وشروط الدفع المواتية بشكل غير عادي، وإشارات التلاعب في مستندات الشحن. وتم إصدار التوجيه بعد ساعات من قول المسؤولين إن روسيا سيكون لديها حافز اقتصادي للمشاركة. أكد والي أديمو نائب وزير الخزانة أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع تستحوذ على 90% من تأمين الشحن العالمي، إلى جانب غالبية خدمات التمويل والمدفوعات للسوق. وأشار أديمو أيضاً، إن مجموعة السبع تعمل على جعل الأمر مباشراً بالنسبة إلى الشركات، لكي تمتثل للحد الأقصى لسعر النفط، مع فرض عواقب إذا سعت إلى الالتفاف عليه. صرح بن هاريس، مساعد وزير الخزانة الأميركية: "نحن بحاجة ماسة إلى تعاون القطاع الخاص من أجل تسهيل هذا الأمر